فشار قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت هوایی؛ بازی با بقای ایرلاین‌های ایرانی
کن نیوز - نفیسه آفرین‌زاد: در پی جنگ ۱۲ روزه، صنعت هواپیمایی ایران دچار شوک شدید شد. لغو گسترده پروازها، افزایش هزینه‌های امنیتی، افت تقاضا و الزام به بازپرداخت هزاران میلیارد تومان وجه بلیت‌های کنسل‌شده، فشار مالی مضاعفی را بر دوش ایرلاین‌های داخلی گذاشت. با این‌حال، برخلاف رویه بین‌المللی که دولت‌ها در چنین بحران‌هایی بخشی از خسارات را جبران می‌کنند، در ایران تمام بار این فشار به شرکت‌های هواپیمایی منتقل شد، بدون آنکه حمایتی واقعی از سوی دولت صورت گیرد.
در چنین شرایطی که صنعت هوایی ایران با افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها مواجه است، دولت همچنان با ابزار قیمت‌گذاری دستوری، مانعی جدی بر سر راه پویایی این صنعت ایجاد کرده است. افزایش نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ به ۱۴۰۰۰ تومان، رشد شدید نرخ ارز به بیش از ۹۰ هزار تومان و افزایش هزینه‌های عملیاتی از جمله چالش‌های کلیدی شرکت‌های هواپیمایی در سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.
با وجود این فشارها، دولت و سازمان هواپیمایی کشوری با دخالت در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما به‌ویژه در ایام پرترافیکی مانند اربعین، اجازه تطبیق نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌دهند. در نمونه اخیر، نرخ بلیت رفت‌وبرگشت تهران–نجف که توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی ۱۵ میلیون تومان تعیین شده بود، با دستور وزارت راه به ۱۳ میلیون تومان کاهش یافت. این در حالی است که حکم دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۳ صراحتاً دخالت دولت در نرخ‌گذاری را غیرقانونی اعلام کرده بود.
اما نتایج و تبعات این قیمت‌گذاری دستوری را نباید از نظر دور داشت. ابتدا کاهش کیفیت خدمات؛ چرا که سرکوب قیمت‌ها مستقیماً به کاهش کیفیت، ایمنی و خدمات پروازی منجر می‌شود؛ از آن جهت که ایرلاین‌ها توان تأمین هزینه‌های اساسی را از دست می‌دهند.
پس از آن، کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان، زیرا با عدم امکان سودآوری، شرکت‌ها انگیزه و توان نوسازی ناوگان فرسوده را از دست می‌دهند و در نتیجه، سن متوسط ناوگان هوایی ایران بالا می‌ماند.
همچنین خطر ورشکستگی؛ چرا که شرکت‌های هوایی با افزایش هزینه‌های ثابت، بدون امکان انعطاف در درآمدزایی، در مسیر زیان‌دهی مزمن و حتی خروج از بازار قرار می‌گیرند.
در نهایت هم فرار سرمایه از صنعت، زیرا بی‌ثباتی در مقررات و تصمیمات غیرکارشناسی، سرمایه‌گذاران را از ورود به صنعت هوانوردی بازمی‌دارد.
در این باره، علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، با هشدار نسبت به آثار بلندمدت این سیاست، می‌گوید: «در جهان امروز، نرخ‌گذاری دستوری منسوخ شده. چنین مداخله‌هایی هزینه تمام‌شده واقعی، عرضه و تقاضا را نادیده می‌گیرد و موجب زیان سنگین و توقف سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود. در شرایط فورس ماژور، در کشورهای دیگر دولت‌ها به کمک ایرلاین‌ها می‌آیند، نه اینکه وظایف خود را بر دوش آن‌ها بگذارند.»
او اضافه می‌کند که کشورهای منطقه نظیر امارات، ترکیه، قطر و عربستان به‌جای دخالت در بازار، با سیاست‌های حمایتی، صنعت هوایی خود را به قطب‌های منطقه‌ای تبدیل کرده‌اند، در حالی‌که ایران هنوز درگیر فشارهای بخشنامه‌ای و نگاه دولتی به یک بازار رقابتی است.
در مجموع، در شرایطی که هزینه‌های صنعت هوانوردی ایران سر به فلک کشیده و خسارات ناشی از بحران‌های منطقه‌ای نیز به آن اضافه شده، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به شمار می‌رود. اگر تصمیم‌سازان از مداخله مستقیم در نرخ‌گذاری دست برندارند، نه‌تنها کیفیت خدمات کاهش می‌یابد، بلکه پویایی این صنعت راهبردی برای همیشه از دست خواهد رفت.
راه نجات، بازگشت به منطق بازار، اجرای قانون و آزادسازی نرخ‌ها در چارچوب رقابت سالم است؛ نه سرکوب قیمت با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی یا نمایشی.
ارسال نظر